به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اولویت دولت ایجاد شفافیت اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۵۳۸۷

در برنامه صف اول امشب با محوریت ماموریت‌های وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت به سوالاتی پاسخ داد.

سوال: مهمترین دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟

خاندوزی: اگر سال ۱۴۰۰ را خط فاصل شروع عملکرد دولت سیزدهم در نظر بگیریم، پایان دهه ۱۳۹۰ است که به لحاظ اقتصادی فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی ایران دچار مشکل شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاخص‌هایی که در حوزه رشد تولیدات، سرمایه و مسئله تجارت خارجی در اقتصاد ایران که حکایت از رشد اقتصاد است. در سال ۱۴۰۰ که دولت شروع به کار کرد توانست بر روند‌هایی که هم رشد و پیشرفت و هم عدالت و سلامت را کمرنگ کرده بود غلبه کند و مسیر‌های جدیدی در پیش بگیرد. همه تلاش‌های دولت در دو سال گذشته در شرایطی رخ داد که مختصات اقتصادی ایران به لحاظ تحریمی و تورم همان شرایطی بود که در سال‌های ۹۷ به بعد شاهد بودیم.

شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم اگرچه هنوز با نرخ بالای تورم و مسئله تحریم روبرو هستیم، اما در زمینه روشن شدن موتور‌های پیشرفت، رشد اشتغال، رشد اقتصادی و همچنین تجارت خارجی کشور که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی تاریخ را در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم، وضعیت خوبی داریم. در بخش سرمایه گذاری نیز در سال ۱۴۰۱ سرمایه گذاری که در بخش ماشین آلات بود ۱۵ درصد بوده که افزایش چشمگیری داشته است.

۱۱۲۴ صورت مالی کاملا شفاف از عملکرد تمام شرکت‌های مهم دولتی افشا شده است و به عبارتی حرکاتی رو به جلو در شفافیت و بازکردن مسیر برای دسترسی مردم به فرصت‌های اقتصادی انجام شده است. به کاهش فاصله‌های اقتصادی نیز توجه ویژه‌ای شده و طبق محاسبه مرکز آمار ایران بر اساس بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، حاکی از آن است که ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. به عبارت ساده‌تر فاصله ثروتمندترین گروه‌ها و ثروتمند‌ترین گروه‌ها در سال ۱۴۰۱ کمتر شده است.

سوال: خروجی و نتیجه موتور‌های اقتصادی چه زمانی در سفره مردم نمایان خواهد شد؟

خاندوزی: امروز می‌شود بدون وعده وعید گفت که اثر سیاست‌های سختگیرانه برای خاموشی‌های موتور تورم و روشن شدن موتور اقتصادی و رشد کشور نمایان شده است. از فروردین ۱۴۰۲ شاهد هستیم حتی متغیر تورمی در فروردین عددی کمتر از اسفند و به همین ترتیب پایین‌تر از ماه بعدی بوده است. به زبان عامیانه اگرچه کالا‌ها در کشور گران می‌شوند، اما سرعت آن کمتر شده و امیدواریم با گشایش ارزی که صورت گرفته شاهد این باشیم که در ماه‌های آینده این روند ادامه پیدا کند.

سوال: آخرین آمار تورم، رشد اشتغال و رشد اقتصادی به طور کوتاه در دسترس است؟

خاندوزی: در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی کشور طبق اعلام مراجع رسمی ۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰، ۴.۴ درصد بوده است. در خصوص سرمایه گذاری ۶.۸ درصد تشکیل سرمایه گذاری ناخالص در کشور رخ داد. در حوزه اشتغال ۸.۲ درصد آخرین آماری است که از نرخ بیکاری وجود دارد و هنوز آمار تابستان محاسبه نشده است. نرخ تورم هم در خرداد و تیر ۲ درصد بود. مجموعه شاخص‌هایی که حاکی از آن است که از سختی‌ها و فراز و نشیب‌های دولت عبور کرده ایم.

سوال: رشد نقدینگی چقدر است؟

خاندوزی: در گذشته بیش از ۴۰ درصد بود، اما طبق آخرین آمار که بانک مرکزی اعلام کرده کمتر از ۲۹ درصد رشد نقدینگی یک ساله داشتیم. هدف این است که این رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۵ درصد برسد. عددی که در چند ساله گذشته کمتر از آن نداشته ایم.

سوال: به صورت برخط چه تعداد مجوز صادر شده است؟

خاندوزی: همه مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز هر لحظه می‌توانند تعداد صدور مجوز را بررسی کنند. آخرین آمار حاکی از آن است که یک میلیون و صد هزار درخواست درگاه ملی مجوز کشور است و حدود ۶۷۵ هزار مورد مجوز خود را دریافت کرده اند. روندی که قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست. چون سال‌های گذشته این رقم صفر بوده است.

سوال: برای دستگاه‌هایی که هنوز متصل نشده اند، چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟

خاندوزی: در موضوع عدم تمکین دستگاه به قانون اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز ها، ضمانت‌های اجرایی خوبی داریم که شامل حوزه‌های قضایی و کیفی است که بالاترین مقام دستگاه باید پاسخگو باشد و مهمتر از آن ضمانت اجرای عملکردی است. به این معنا که برای تمام دستگاه‌هایی که در این خصوص کوتاهی کردند و مانع تراشی در اتصال صورت گرفته است، درگاه مجوز‌های ثبت محور را به صورت خودکار صادر می‌کند و نظام مجوز دهی از آن دستگاه سلب خواهد شد. در خصوص مجوز‌های تایید محور، قانون ضمانت اجرایی دیگری در نظر گرفته از ضمانت‌های اجرایی کیفری و حقوقی استفاده می‌شود.

سوال: چه زمانی دستگاه‌ها به طور کامل متصل خواهند بود؟

خاندوزی: صراحتا باید اعلام کنم که مهلت اتصال دستگاه‌ها منقضی شده است و دستگاه‌هایی که باقی مانده اند در دوره تخلف هستند. حتی اگر اتصال کامل دستگاه‌ها اتفاق نیفتاد، امیدواریم که از ابتدای زمستان، خود درگاه ملی مجوز را برای مجوز‌های ثبت محور جایگزین همه عقب افتادگی ها کند. در خصوص دستگاه‌هایی که در تلاش اند در خلاف جهت قانون تسهیل صدور مجوز حرکت کنند، این قانون جزو اولویت‌های دولت و مجلس است و هر مسیری که دستگاه‌ها مانند دستورات خاص بروند با مانع دولت مواجه خواهند شد.

سوال: در حساب واحد خزانه تا کنون چه اقدامی صورت گرفته و چقدر موثر بوده است؟

خاندوزی: حساب واحد خزانه به این معناست که همه دستگاه‌هایی که از دولت بودجه می‌گیرند، بتوانیم به صورت برخط مطلع باشیم که چه میزان پول در کدام دستگاه است و چطور خرج می‌شود. اگر کشوری حساب واحد خزانه نداشته باشد به یک معنا در فضای عدم اطمینان پیش می‌رود. این تکلیف در قانون گذاشته شد و با توجه به جدیت دولت برای شفافیت و جلوگیری از فساد مالی، با یک فشار مضاعف از دستگاه‌ها خواستیم حساب‌های بیرون از واحد خزانه خود را تحت نظارت بانک مرکزی قرار دهند. اکثریت دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کرده اند. برخی از شرکت‌ها که عمدتا در حوزه نفتی فعالیت می‌کنند در این زمینه عقب ماندگی دارند. این دستگاه‌ها در مجموع ۷۷ هزار فقره حساب دارند که باید تجمیع شود.

در خصوص دستگاه‌هایی که در این عقب ماندگی دلیل موجه نداشتند، کلیه خدمات بودجه دولت را بستیم و خزانه داری دولت هیچونه پرداخت و مساعدتی را به آن دستگاه‌ها نخواهد داشت. با اراده‌ای که مجلس، دولت و دیوان محاسبات در این زمینه دارند، این پرونده به شکل کامل انجام خواهد شد، اما یک گام هم فراتر خواهیم رفت و تا ابتدای سال آینده پرداخت به ذی نفع نهایی را در دستور کار قرار دادیم.

در مسئله استقراض از بانک مرکزی نه به عنوان استقراض دائمی دولت، در ایام ابتدایی سال که هنوز درامدی وصول نشده بود، این پول بانک مرکزی بود که به داد دولت می‌رسید. در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار دولت اینقدر توانمند شد توانست، تمام وجوه دولتی و دستگاه‌ها را مدیریت کند.

سوال: آماری در خصوص اتصال‌های جدید به سامانه مودیان وجود دارد؟

خاندوزی: با هماهنگی‌هایی که خوبی که انجام شد، منجر شد که ما از عدد ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مودی در شروع به کار دولت مردمی به بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مودی برسیم که حاصل شناسایی مودیان جدید است.

سوال: زمان اجرای کامل کی خواهد بود؟

خاندوزی: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوبه مجلس این است که باید تا پایان سال ۱۴۰۲ این اتفاق بیفتد.

سوال: درخواست بانک آینده برای برگزاری مجمع چه زمانی پاسخ داده خواهد شد؟

خاندوزی: تسهیل برای عامه مردم، و فعالان اقتصادی است و شفافیت و انضباط برای شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور است. بانک آینده هم اگرچه بانک دولتی نیست در همین قاعده است. حق مالکیت ۶۰ درصد از این بانک به وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت سپرده شده است و چون در خصوص دیگر شرکت‌ها نیز معتقد بودیم که صورت‌های مالی آن‌ها تهیه و تصویب شود، این اتفاق در مورد شرکت‌های ذیل وزارت اقتصاد رخ داد و در مورد بانک آینده نیز امیدوارم هستیم مجمع معوقه بانک آینده برگزار شود.

سوال: جزئیات خروج بانک‌ها از زیان دهی می‌فرمایید.

خاندوزی: در مجموعه ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت، سال‌ها بود که گاهی ۱۱ بانک زیان‌ده داشتیم. در سال ۱۴۰۱ با انضباطی که ایجاد شد تنها یک بانک زیان‌ده شد که آن هم ناشی از ادغام آن با دیگر بانک‌ها بوده است. حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سود عملکردی بود که بانک‌ها برای اقتصاد کشور داشتند. این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد. بانک سپه نیز علیرغم فشار‌های ناشی از ادغام، از جمع بانک‌های زیان‌ده خارج شود.

سوال: در ۴ ماه نخست چقدر از مولد سازی محقق شده است؟

خاندوزی: با توجه به شناسایی موانع مولدسازی، در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۲، رقم آن سه برابر ۴ ماه ابتدایی سال گذشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شفافیت اقتصادی طرح مولدسازی سامانه مودیان درگاه ملی مجوز دستگاه هایی سرمایه گذاری سال ۱۴۰۱ بانک آینده واحد خزانه رشد اقتصاد آخرین آمار بانک مرکزی دستگاه ها خواهد شد مجوز ها شرکت ها بانک ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۵۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام